مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية

مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية

مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وهو القانون الذي يتم بموجبه تنظيم العمل في دوائر وهيئات القطاع الحكومي في الكويت، ويعرض موقع هاشتاق الكويت في المقال التالي معلومات حول مرسوم الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 في الكويت مع إرفاق رابط تحميل المرسوم بصيغة pdf.

مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية

أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح مرسومًا بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بتاريخ 7 جمادى الأولى من العام 1399 هـ، والموافق 4 ابريل من العام 1979 م، وتضمن القانون مجموعة من الأحكام والضوابط الخاصة بتحديد آلية العمل والتوظيف في الدوائر والمؤسسات المدنية الحكومية من تصنيف الوظائف الدائمة والمؤقتة وشروط شغل هذه الوظائف وحقوق الموظفين وواجباتهم وغير ذلك من الأحكام المتعلة بالخدمة المدنية.

مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية

تفاصيل مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية

تم تنظيم مواد المرسُوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والبالغة (42) مادة ضمن عدة أبواب جاءت تفاصيلها على النحو الآتي:[1]

أحكام تمهيدية لمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979

تسري أحكام المرسُوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية في الكويت على الأحكام التمهيدية على جميع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية، وعلى الجهات التي يتم تنظيم شؤون الخدمة فيها بقوانين خاصة.

مجلس الخدمة المدنية مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979

تم تحديد اختصاصات مجلس الخدمة المدنية في الكويت بموجب المرسوم على النحو التالي:

  • إعداد السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الإداري في الجهات الحكومية.
  • إبداء الرأي في تطوير أهداف الوزارات والعمل على تطوير التنظيم الإداري للدولة.
  • اقتراح السياسات العامة للروتب والأجور لتحقيق التناسبق بين القطاعات الحكومية.
  • اقتراح مشروعات قوانين الخدمة المدنية وإبداء الرأي في القوانين المتقرحة منها.
  • اقتراح إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة وإبداء الرأي في مشاريع إنشائها.
  • اقتراح النظم الخاصة بالرقابة على الأداء والكشف عن معوقاته.
  • تنظيم الاستعانة بالبيوت الاستشارية المتخصصة.
  • النظر في شؤون الخدمة المدنية والقوى العاملة التي يحيلها إليه مجلس الوزراء.
  • وضع سياسات استخدام القوى الوطنية العاملة.
  • اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وبين فرص العمل المتاحة.

مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية

أحكام تنظيمية لمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979

يتوجب بموجب المادة (8) من مرسُوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 إنشاء لجنة تخطيط في كل وزارة تختص بما يلي:

  • اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية ومتابعتها.
  • إبداء الرأي في مشروع ميزانية الوزارة.
  • اقتراح الإجراءات اللازمة لتطوير أساليب العمل.
  • إعداد خطط التدريب والإيفاد بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
  • متابعة سير العمل والنتسيق بين فروع الوزارة.
  • كافة المهام التي يكلفها الوزير بها.

تصنيف الوظائف العامة مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979

صنّف قانون ديوان الخدمة المدنية في الكويت الوظائف الدائمة والمؤقتة إلى المجموعات التالية:

  • وظائف قيادية.
  • وظائف عامة.
  • وظائف فنية مساعدة.
  • وظائف معاونة.

حقوق الموظفين في مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979

جاءت حقوق الموظفين في مرسُوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على النحو التالي:

  • يستحق الموظفون تعويض الأعمال الإضافية التي يتم إنجازها خارج أوقات العمل الرسمي.
  • يستحق الموظفون مكافآت مالية لقاء الأعمال الممتازة.
  • يستحق الموظفون بدلات طبيعة العمل.
  • يستحق الموظفون بدلات تعويض سفر وانتقال.
  • يستحق الموظفون بدلات عند الإيفاد والابتعاث.
  • يستحق الموظفون الحصول على مساكن حكومية.
  • يستحق الموظفين حوافز مادية أو عينية أو معنوية.

واجبات الموظفين في مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979

تم تحديد واجبات الموظفين في مرسُوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية كما يلي:

  • القيام شخصيًا بالأعمال المطلوبة منه.
  • أداء العمل بأمانة وإتقان.
  • التعامل مع الموظفين الآخرين بلياقة.
  • تخصيص وقت العمل لأداء الواجبات الوظيفية.
  • تنفيذ واجباته بدقة وأمانة في حدود القانون.
  • الحفاظ على ممتلكات الدولة.
  • الحرص في إنفاق المال العام.
  • المحافظة على الكرامة الوظيفية.
  • الالتزام بأحكام وقوانين العمل.

محظورات الموظفين في مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979

لا يجوز للموظف الحكومي القيام بأحد الأفعال التالية:

  • الإدلاء بأية معلومات سرية خاصة بجهة العمل.
  • الاحتفاظ لنفسه بأصول ووثائق رسمية تخص العمل.
  • أداء عمل للغير بمرتب أو بمكافأة داخل أو خارج أوقات العمل.
  • استغلال المنصب والتوسط لأي شخص في وظيفته.
  • بيع أو تأجير أية عقارات أو  منقولات لجهة العمل.
  • استئجار شخصي أو بالوكالة لعقارات ومنقولات خاصة بجهة العمل.

عقوبات الموظفين مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979

تشمل الأحكام التأديبية للموظفين والتي تمت الإشارة إليها في قانون الخدمة المدنية ما يلي:

  • توجه إنذار.
  • خصم من المعاش لمدة لا تزيد عن 15 يوم في المرة وعن 90 يوم في السنة.
  • إنقاص المرتب بنسبة الربع لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 12 شهرًا.
  • تخفيض الدرجة للدرجة الأدنى.
  • الفصل من العمل.
  • عقوبات الوظائف الإشرافية: التنبيه كتابةً من الوزير، اللوم، الفصل من الخدمة.

انتهاء الخدمة في مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979

تنتهي خدمة الموظف في القطاع العام في الكويت في الحالات التالية:

  • عند تقديم الاستقالة.
  • عند عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية.
  • عند إحالة الموظف للتقاعد.
  • عند الفصل بموجب قرار تأديبي.
  • عند صدور حكم مقيد للحرية.
  • عند سحب الجنسية أو سقوطها.
  • عند استنفاذ الإجازات المرضية وعدم اللياقة للخدمة صحيًا.
  • عند الوفاة.

مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية pdf

للاطلاع على مزيد من المعلومات والتفاصيل الواردة في مرسُوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية في الكويت يمكن تحميل نسخة من المرسوم بصيغة pdf من خلال الضغط على الرّابط التالي:

  • مرسُوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية pdf:من هنا“.

وإلى هنا نصل إلى ختام مقالنا الذي تطرقنا من خلاله إلى موضوع مرسُوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية حيث تم عرض مجموعة من المعلومات حول مواد وأبواب قانون الخدمة المدنية المعتمد في الكويت مع إرفاق رابط تحميل المرسُوم بصيغة pdf.

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *