جدول المحتويات
ما هو قانون الوكيل المحلي في الكويت 2024 والذي أشارت إليه العديد من القوَانين المعتمدة لضبط الأعمال والممارسات التجارية الأجنبية في الأسواق الكويتية، ويعرض موقع هاشتاق الكويت في المقال التالي معلومات حول قَانون الوكيل المحلي المعتمد في الكويت مع بيان التعديلات التي من المتوقع أن يتم إقرارها مع بداية العام 2024 م.
ما هو قانون الوكيل المحلي في الكويت
في الواقع لا يوجد قَانون معتمد في الكويت تحت مسمى “قَانون الوكيل المحلي“، إنما تمت الإشارة إلى الوكيل المحلي في متن العديد من القوَانين التجارية كما هو الحال في المادة (24) من قَانون التجارة الكويتي رقم (68) لسنة 1980 م، والمادة (31) من قَانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 م، هذه المواد التي وافق مجلس الأمة الكويتي على تعديلها بتاريخ 12 ديسمبر 2023 م، مع تأكيد العديد من المصادر الإعلامية صدور قرار رسمي بإقرارها مطلع عام 2024 م.
قانون الوكيل المحلي مادة 24 من قانون التجارة الكويت
بحسب المادة 24 من قَانون التجارة الكويتي رقم (68) لسنة 1980 م فإنه لا يجوز لأية شركة أجنبية أن تقوم بإنشاء فرع لها في دولة الكويت، كما لا يجوز لها أن تباشر أية أعمال ذات طابع تجاري في الكويت إلا من خلال وكيل محلي يحمل الجنسية الكويتية ومستوفي لجميع شروط الوكيل القَانونية.
قانون الوكيل المحلي مادة 31 من قانون المناقصات الكويت
بحسب المادة 31 من قانون المناقصات العام رقم (49) لسنة 2016 م فإنه يشترط فيمن يتقدم للمناقصة العامة أو المحدودة أو في حالات الممارسة والتعاقد المباشر ما يلي:[1]
- أن يكون كويتي الجنسية (فردًا، أو شركة).
- أن يكون مقيدًا في السجل التجاري.
- أن يكون مسجلاً في سجل الموردين أو المقاولين، أو حسب طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر.
- يجوز أن يكون مقدم العطاء أجنبيًا، ولا تسري عليه في هذه الحالة أحكام البند (1) من المادة (23) من القانون وأحكام المادة (24) من القانون رقم (68) لسنة 1980.
ما هو قانون الوكيل المحلي الجديد في الكويت
وافق مجلس الأمة الكويتي على تعديل المواد المتعلقة بقانون الوكيل المحلي والواردة في القوَانين المعتمدة لتصبح على النحو التالي:[2]
مادة أولى قانون الوكيل المحلي الجديد في الكويت
بحسب المادة الأولى من القانون الجديد فإنه يستبدل نص المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بالنص الآتي:
“استثناء من أحكام المادة (23) بند (1)، للشركة الأجنبية إنشاء فروع لها في الكويت ومباشرة عملها فيها دون الحاجة لوكيل محلي”
مادة ثانية قَانون الوكيل المحلي الجديد في الكويت
نصت المادة الثانية من قَانون الوكيل المحلي الجديد في الكويت على استبدال نص المادة (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بالنص الآتي:
“الشروط العامة في المتعاقد:
مع مراعاة القانون رقم (1) لسنة 2016 والقانون رقم (116) لسنة 2013 وما تقرره الاتفاقيات الدولية ذات الصلة يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصات العامة أو المحودة أو في حالات الممارسات والتعاقد المباشر ما يلي:
- أن يكون فردًا أو شركة مقيدًا في السجل التجاري.
- أن يكون مسجلاً في سجل الموردين أو المقاولين، أو حسب طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر.
وفي حال كان مقدم العطاء أجنبيًا، فلا تسري في شأنه أحكام البند أولاً من هذه المادة، وأحكام المادة (23) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980″
مادة ثالثة قانون الوكيل المحلي الجديد في الكويت
نصت المادة الثالثة من قَانون الوكيل المحلي الجديد في الكويت على ما يلي:
“على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تطرقنا من خلاله إلى موضوع ما هو قَانون الوكيل المحلي في الكويت 2024 حيث تم عرض مجموعة من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بشرط مباشرة الأجنبي لأعماله في الكويت بوجود وكيل محلي مع بيان التعديلات الجديدة التي طرأت على القَانون.